التكسي الذكي
سأتحدث اليوم عن ما يسمى التكسي الذكي او تكسي الموبايل والذي يعمل من خلال تطبيق الموبايل اي الهاتف الذكي وهناك عدة شركات تعمل بهذا النظام ومن اشهرها شركة "أوبر و كريم" ومبدأ عمل هذا النظام بسيط جدا وكل ما عليك هو تحميل هذا التطبيق على هاتفك الذكي واختيار السائق ومسار رحلتك ويقوم اقرب سائق الى موقعك بالقدوم اليك ويقلك الى المكان الذي تود الذهاب اليه و في الوقت الذي تريد.
مسألة التحديث ومعاصرة التكنولوجية لا خلاف معها ولكن الخلاف هنا بآلية التنفيذ وادارة هذه التكنولوجيا فالكثير هنا في بلدنا يعمل سائق تكسي "أصفر" او يمتلك تكسي اصفر وهنا اقول أصفر لأن هذا التكسي يحمل مايسمى "طبعة" خاصة تخضع لهيئة تنظيم قطاع النقل وهذه الطبعة تكلّف عند شرائها مبالغ طائلة تفوق بكلفتها قدرة اي مواطن عادي لأنها و ببساطة تتجاوز خمسين الف دينار فلك ان تتخيل أن من يقوم بشراء هذا التكسي هو من اصحاب روؤس الأموال في البلد ولا نعلم كيف استطاع جمع مبلغ بهذا القدر لكي يقوم دعني أقول بفتح مشروع لأنه عبارة عن مشروع يدر بدخل ممتاز لصاحبه فمنهم من باع ما تيسر له من (ملك) كقطعة ارض او باع شقته او استلم تقاعده وقام بشراء هذا التكسي لكي يدر عليه بالدخل الذي يستطيع ان يعيش فيه حياة ممتازة في زمننا هذا وهناك الكثير ممن يقوم بتسليمها الى سائقين أخرين لتشغيلها باقي ساعات اليوم ويعتاشوا منها ايضا ويوجد بالاردن تقريبا ٣٠٠٠٠ سائق تكسي اصفر، اذا نحن نتكلم عن شريحة لا بأس بها في المجتمع وعن بيوت مفتوحة وافواه مفتوحة بإنتظار عودة رب الأسرة آخر اليوم بطعام الغذاء أو قسط الجامعه لولده او ابنته او أجرة بيته او او او فهم كثيرون هنا. اذا لا يجوز وبجرة قلم ادراج اسطول من التكاسي الذكية بطريقة غير مشروعة لتنافس التكاسي الصفراء والتي تعمل تحت مظلة القانون وبكافة التراخيص المطلوبة من قبل الحكومة بعكس النكاسي التي تعمل بالنظام التطبيقي والتي لا تخضع لمعاييركم التي وضعتموها كالرخصة العمومي والتي هي عبارة عن امتحان توجيهي للسائق وهل ببساطة تناسيتم وتجاوزتم معيار ان على سائق التكسي الاصفر ان يكون حاصلا على الرخصة العمومي وهل تناسيتم ان تكلفة الطبعة المراد شراؤها هي اضعاف اضعاف التكسي الذكي والتي لا تتجاوز بثمنها خمسة وعشرون بالمئة من قيمة التكسي الاصفر فسائق التكسي الذكي ليس بحاجة الى الرخصة العمومي وليس بحاجة الى كل الاختبارات السابقة التي ذكرت وليس بحاجة للطبعة، ولايجوز ان نخترق حياة الكثيرين وندمر مشاريعهم بسهولة ولايجوز لنا ان ننهي حلم أب ينتظر فرحة تخرج ولده الذي صرف وتعب عليه بالسهر خارج البيت على التكسي ليؤمن له اقساط جامعته ويضمن له مستقبله فهذا لا يجوز وانا اقولها هنا من موقف حياد فلن اغض الطرف عن افعال سائقي التكسي الاصفر ومزاجية الاختيار في انتقاء الراكب او مسار الرحلة فإذا كانت الازمة خانقة فأنه يعتذر منك او أن تدفع الرقم الذي يفرضه عليك ولا يلتزم بالعداد. قد تختلف الآراء بين مؤيد و معارض ولكن الموضوع كتبته للدفاع عن الحق فاللجميع الحق بطلب الرزق والسعي اليه سواء كان اصحاب التكسي الاصفر او اصحاب التكسي الذكي ولكن لابد من آلية تضبط بها عمل و حقوق الطرفين و يجب ان يكون هناك عدل من قبل الوزارة في آلية منح الطرفين التراخيص اللازمة بمزاولة هذه المهنة فالطرف الذي دفع الخمسين الف دينار وتعب حتى أمنّ هذا المبلغ له الحق بضمانه كرأس مال لمشروعه والطرف الذي يسعى لتنويع مصادر رزقه له الحق ايضا بالحصول على وظيفة يعتاش منها ولكن دون المساس او الحاق الضرر بالطرف الآخر ولقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأَن نكون إخوة متحابين فيما بيننا، ويقول الله تعالى (إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللّه لعلكم ترحمون) صدق الله العظيم.
ياسر المصري